- معرض في قنصليّة ديترويت عن الصحافة والأدب في المهجر بالتعاون مع جامعتي "الروح القدس" و"اللويزة" - 32 امرأة تخرّجن خلال تولّيه الوزارة.. باسيل للدبلوماسيّين: مهمّتكم الاقتصاديّة وطنيّة وللتواصل مع المنتشرين - اللبنانيّة الأصل هدى بركات تفوز بجائزة "بوكر" للرواية العربيّة - مؤتمر لجامعة ماريلاند عن ريادة جبران ونعيمة والريحاني في نشر التعدّدية والسلام - المحامية اللبنانيّة الأصل سيلين عطالله بين الأفضل في أميركا الشماليّة - بيار جراوان اللبناني الأصل ينقل كتابه الأكثر مبيعاً في ألمانيا إلى أميركا - في "يوم الطبيب" إختيار مايكل دبغي من بين 10 أطباء غيّروا وجه العالم - سلوى أنطوني اللبنانيّة الأصل إحدى أبرز وكلاء الكتّاب في أستراليا - لغة المغتربين الموارنة في قبرص "Sanna" تُكتب للمرّة الأولى - رحيل نائب ولاية أوهايو وقاضي مدينة وارن اللبناني الأصل روبيرت نادر

"إستعادة الجنسية وحق المغترب بالاقتراع" في افتتاح "ملتقى الاغتراب اللبناني"

إفتتح "المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال" في فندق "المونرو"، أمس الثلاثاء، "ملتقى الاغتراب اللبناني" بمشاركة وزير الخارجيّة والمغتربين جبران باسيل، وزير الداخلية والبلديّات نهاد المشنوق، النائب نعمة الله ابي نصر وعدد من رجال الاعمال اللبنانيين المغتربين، وحيث تحدّث كل من باسيل والمشنوق في الجلسة الأولى التي عُقِدَت بعنوان "استعادة الجنسية وحق المغترب بالاقتراع" وأدارها القاضي سالم سلامة.

 

كلمة وزير الخارجيّة والمغتربين جبران باسيل

بداية تمنّى باسيل أنْ "تكون وزارة الخارجية منتشرة كلما تواجد لبنانيان"، لافتاً إلى أنّ "العمل أقل بكثير من طموح الوزارة، فلا الوزارة ولا الدولة تعطي المغترب حقه، الحق بالشعور بالانتماء الكامل إلى وطن تركه لاسباب خارجة عن ارادته إلا انه لا يزال يعطي لهذا الوطن من تلقاء نفسه".

واعتبر أنّ "المنتشر يشعر بالانتماء والتواصل من خلال تأمين المستلزمات له، والامر الاهم يكمن في خلق منصة للتواصل بين لبنان المقيم والمنتشر"، لافتاً إلى أنّ "إشكال هذا التواصل كثيرة جداً".

 

مشاريع وزارة الخارجيّة الاغترابيّة

واضاف: "مشاريعنا كثيرة أهمها "Lebanon connect" التي توفر التواصل الالكتروني بين المغتربين، والـ"LDE" الذي ينفّذ في أيّار من كل عام، كما بدأنا بالمؤتمرات المناطقية التي بدأت تنظمها الوزارة في بعض الدول كنيويورك والذي سيعقد فيها في أيلول 2016، وساو باولو في تشرين الثاني الحالي، وفي جنوب أفريقيا في شباط 2017. إذ هكذا تبدأ الوزارة بنقل المؤتمر الذي يجمع الطاقات الاغترابية، إلى المناطق التي تضم منتشرين وتجمع طاقات كبيرة من اللبنانيين"، معتبراً أنّ "نجاح اللبنانيين في الاغتراب جاء مقابل فشل دولتهم في رعاية واحتضان نجاحاتهم".

وتطرّق إلى عمل الوزارة المتعلق بالشق الاقتصادي معتبراً أنّ "لا حدود له"، وقال: "قمنا بمبادرات لخلق منظمات تجمع اللبنانيين في العالم على مختلف المستويات ما ساهم في اعطاء افق كبير"، موضحاً أنّ "هذا العمل يعود بالمنفعة إلى لبنان بطريقة غير مباشرة، فقدرة اللبنانيين على التواصل بين بعضهم البعض تؤدي إلى افادة لبنان".

 

مسألة هجرة اللبنانيّين

وعن مغادرة اللبنانيين للبلد، قال باسيل: "لا اخاف من سفر اللبنانيين، هم غادروا للنجاح في الخارج وما من طير يمكن منعه من التحليق. نحن لا نستطيع تأمين حاجاته لذا فليسافر وليبحث عن حاجاته في الخارج ولكن شرط أنْ يبقى مرتبطاً بلبنان"، لافتاً إلى أنّ "تعلق الفرد بوطنه هو تسويته باللبناني المقيم من خلال تأمين الجنسية اللبنانية واعطائه حق الاقتراع"، وقال: "نظرياً هما متوافران لكن عملياً لا، قانون استعادة الجنسية صدر نظرياً لكن عليه أنْ يتابع بجهد وعمل وطني كبير كي يعرف المغترب أنّ بات لديه هذا الحق. اللبنانيون داخل البلد أدركوا هذا الانجاز إلا أنّ عدداً كبيراً من المنتشرين لم يعرفوا ذلك، ووزارة الخارجية عاجزة لوحدها عن ايصال هذا الأمر لذا طالبنا وناشدنا الجميع من العمل على هذا الأمر".

 

إطلاق حملة لاستعادة الجنسيّة

وأعلن باسيل عن "اطلاق الحملة الإعلامية والاعلانية واللوجستية لعملية استعادة الجنسية من خلال اطلاق الموقع الالكتروني والذي يفسّر بـ7 لغات تفاصيل هذا الموضوع ومنافع الجنسية وكيفية استعادتها واكتسابها"، وقال: "هناك تسهيلات حياتية في لبنان رغم كل مشاكله والتي لا توفرها الدول الاخرى، خصوصاً لجهة العلاقة بين اللبنانيين".

ولفت إلى ان "استعادة الجنسية أمر مرتبط بحق الاقتراع، الذي يستحيل تطبيقه في بعض المناطق في العالم، وهو بحاجة إلى قرار سياسي وليس فقط بخلق سفارات وقنصليات إذ هناك استحالة للوصول إلى الجميع". واضاف: "الأمر الوحيد الذي يمكن فعله اليوم هو المراسلة أو الربط الالكتروني، إذ لدينا نقص في الجهاز البشري والامكانيات التقنية للوصول إلى المنتشرين ولكن لدينا الصوت والتكنولوجيا. ففي موضوع استعادة الجنسية، الجهد لا يكفي، بل نحن بحاجة إلى الاثبات للمنتشر انه سيأخذ الجنسية ضمن الوقت المحدد، كحد اقصى 14 شهراً، ومن دون تعقيدات، ما يتطلب جهداً من الوزارات المعنيّة والادارة اللبنانية ومؤسساتها".

واغتنم باسيل وجود وزير الداخلية للإصرار على "ضرورة منعه المنتشرين من اليأس في هذا الملف، خصوصاً وأنّ القانون كان قد صدر منذ 7 أشهر إلا أنّ لا مراسيم تطبيقية حتى اليوم". وأشار إلى "البدء في تقديم الطلبات من قبل بعض المغتربين ما هو مؤشّر جيّد إذ يدل على رغبة اللبنانيين بالحصول على الجنسية".

وتحدث عن عمل اللجنة المنظمة وجهد القنصليات الفخرية، قائلاً: "اللجنة المنظمة بدأت بالعمل من دون راتب إضافي ولكن على الدولة تأمين هذا الامر، ما يُظهِر إشارة جدية. من جانب آخر يقوم بعض اللبنانيين في تأسيس قنصيلات فخريّة في بعض الدول من دون مساعدة الدولة ومساهمتها، بهدف مساعدة لبنان". وأكد "ضرورة التعاون بين الادارة اللبنانية والجسم المنتشر والسفارات الموجودة".

واعتبر أنّ "وزارة الخارجية لا يحق لها أنْ تقوم بالوصاية على المنتشرين، بل من واجباتها تشجيعهم على إنشاء المؤسّسات"، سائلاً: "من نحن كي نقوم بالوصاية على منتشر ناجح وقدير، أنا أحارب هذا التفكير منذ تسلمي هذه الوزارة. لا يحق لنا منعهم من إعطاء التراخيص لجمعيّات اغترابية تجمع اللبنانيّين في وقت لا نستطيع الوصول إلى هؤلاء، بل على العكس علينا إعطاؤهم الرعاية المعنوية مقابل ما يقدمونه".

 

حق المغترب بالانتخاب

وعن حق المغترب بالانتخاب، رأى باسيل ان "الطبقة السياسية لا تريد ان يصوت المنتشر إلا إذا استطاعت الوصول إليه والمساهمة في مجيئه للانتخاب، إذ يتخوف البعض من تأثيرهم على النتائج ما هو أمر محق في بعض النقاط"، وقال: "التخوف يأتي لاسباب مختلفة، منها اجتزاء الاعلام للوقائع وايصالها بشكل خاطئ وعدم معرفة المغترب بحقيقة ما يحصل داخل البلاد. ومن جهة أخرى نرى ألا حرية وتكافؤ فرص بين المنتشرين اذ تختلف مع اختلاف الدول".

وأضاف: "مع هذه الأمور، الحل الوحيد لهذا الامر هو تمثيل المغتربين بعدد من النواب، فمن خلال هذه الطريقة تأثير المنتشر بالعملية الانتخابية محصور بعدد النواب في الاغتراب"، مشددا على "اهمية اعطاء 6 نواب لكل قارة ما يساهم في ايصالهم قضايا الانتشار ومشاكلهم وهمومهم". ورأى ان "طريقة التصويت تبقى غير ممكنة الا عبر التصويت الالكتروني، الذي ينفذ من قبل بعض الدول وبالتالي فلا استحالة لتطبيقه خصوصا وان كلفة ذلك مقبولة ومتوفرة".

 

منح الأم المتزوّجة الجنسيّة لعائلتها

وفي ما خصّ مسألة إعطاء الجنسية للأم المتزوجة من أجنبي، قال باسيل: "أنا أعيش هذه المشكلة وأفهمها جيّداً ولكن في الوقت نفسه أُعَدُّ ضمن الأشخاص الذين يعارضون هذا الامر، لانه علينا الاختيار إما ضد التوطين والتجنيس للجميع دون استثناء وإما معه، فللمحافظة على لبنان علينا المحافظة على اللبنانيّين".

وأضاف: "أستذكر كلام أحد الوزراء السابقين الذي تحدث عن ارقام مخيفة وكبيرة جدا من العائلات الفلسطينية والسورية التي ستحظى بالجنسية اللبنانية اذا طبق هذا الامر في وقت لا يستطيع لبنان تحمل ذلك". وأردف: "هناك تلاحم انساني، النزوح طبيعي بين بلدين متجاورين ولكن هذا القانون سيجر لحالات مفتعلة تهدف للحصول على الجنسية، فهل لبنان يحتمل 50 الف عائلة او 100 الف عائلة فلسطينية وسورية. نحن نريد المحافظة على لبنان الرسالة، ولا نريد الجنسية لغير اللبنانيين مقابل حجبها عن اللبنانيين المغتربين. نتحدث بكل مسؤولية ونقول الحقيقة، في لبنان نحكم بمعادلة طائفية تذهب إلى لا توازن طائفي، لذا نرفض توطين السوري المسيحي والعراقي المسيحي كما نرفض توطين الآخرين فهم من غير الجنسية اللبنانية وإلا فليتم إلغاء الحدود وتغيير المشروع.

 

كلمة وزير الداخليّة والبلديّات نهاد المشنوق

لفت الوزير المشنوق من جهته إلى أنّ الوزير باسيل يتقدّم عليه بمشروع استعادة الجنسية، شارحاً أنه اطلع عليه وقرأ عنه في بعض الاحيان، "إلا أنّ من حقّق الاجماع الوطني على هذا المشروع كان الوزير باسيل وتيّاره، بعيداً عن الخلافات التفصيلية في المواضيع الأخرى" بين الطرفين.

 

تطبيق قانون استعادة الجنسيّة للمغتربين

وقال: "لا اوافق على عدد مما قيل، إذ كأنه يعود لسنوات طويلة جداً في وقت بات موضوع استعادة الجنسية على السكة الصحيحة وأصبح للمنتشرين هذا الحق بحسب القانون، إذا يكفي ندب ومشاكل؛ نحن نمتلك القدرة والامكانية العقلية والتنظيمية للتطبيق، وينقصنا البعض منها فقط؛ فعندما أُقرّ القانون لم يقل أحد أنّه بحاجة إلى 7 أشهر فقط للتطبيق، بل يعلم الجميع أنه يتطلب وقتاً، فمن الممكن أنْ يتطلب 10 سنوات كي ينفّذ بشكل نهائي".

وأضاف المشنوق: "لا يجب المبالغة، فنحن لسنا مقصرين وغير قادرين على التطبيق، يكفي اننا وضعنا الحجر الاساس للمشروع، بما يمنع أحداً من تجاهل هذا القانون. وبالتالي نحن قادرون على الوصول ولو متأخرين، لذا علينا البحث عن طريقة تدفعنا اكثر واكثر، كما علينا أنْ نثق بأنفسنا وبقدراتنا، فوجود الخبرات والكفاءات والحماسة لدى الافراد سيساهم في تحقيق هذا المشروع".

 

رفض التوطين والتجنيس لغير اللبنانيّين

وشدد على أن "لا توطين أو تجنيس في لبنان"، قائلا: "من المشاريع القليلة التي يمكن أنْ نؤكد الإجماع عليها أنّ لا توطين ولا تجنيس للنازحين أو اللاجئين أو لأحد من غير اللبنانيين. فخلال جميع الاجتماعات التي نعقدها، نختلف على بعض النقاط ولكننا نتفق على أننا سنقف بوجه مشروع التوطين والتجنيس رغم كل التلميحات".

 

النازحون يشكّلون 29% من السكّان

ورأى أن "الحكومة السابقة تعاملت بتراخ وتسهيل مع مسألة النازحين حتى بات عددهم اليوم يقارب الـ29% من سكان لبنان، والحكومة الحالية أيضا تتحمل المسؤولية في التقصير في مواجهة المجتمع الدولي، في إمكان التعويض من خلال تحسين البنى التحتية في لبنان التي تتحمل هذا العدد من النازحين".

وتوقف عند "القرار الذي أصدرته بمنع زيادة اعداد اللاجئين، والذي نُفّذ، إذ لا مزيد من النازحين في لبنان، والمطلوب التعامل السليم والنبيل مع النازح واللاجئ لا أكثر ولا أقل".

 

نجاحات المغتربين اللبنانيّين

وتحدث عن "النجاحات الخيالية وصل اليها اللبنانيون في العالم"، سائلاً: "لو بقي هؤلاء في لبنان هل كانوا ليحققوا النجاح نفسه؟ بطبيعة الحال خيرات لبنان قليلة، فهو بلد اغتراب، إذ ما من دولة في المنطقة تعرض للهجرة منذ 220 سنة. وهناك من يعتقد أن لبنان بلد سياحة، إلا أنني أعتقد أنه بلد معرفة، فهو استطاع ويستطيع تصدير المعرفة إلى كل مكان في العالم".

وبالنسبة إلى المغتربين ونجاحاتهم العظمى، اعتبر أنهم يستطيعون تنظيم امورهم وعدم نقل المشاكل الداخلية للخارج، لكنهم بحاجة إلى تنظيم وترفع اكثر لمساعدة الدولة، لأنّ إمكاناتها أقل بكثير من إمكانات المغتربين".

 

مسألة انتخاب رئيس للجمهوريّة

وتطرق إلى الأوضاع في لبنان، وقال: "البلد ذاهب إلى اتجاه آخر، فسنصل إلى تطبيق قانون استرجاع الجنسية وقانون الانتخاب للمنتشرين رغم رغبات القوى السياسية، كما سنصل إلى انتخاب رئيس، اذ يشهد البلد اليوم اعادة نظر داخل كل الاحزاب، عادة كانت الاحزاب تختلف مع بعضها، إلا أنها اليوم تشهد نقاشات داخلها وليس بين بعضها البعض، وذلك يأتي لأهداف متعددة منها التصحيح أو الانتخاب أو العنوان السياسي، فما من تيار سياسي جدي إلا ويشهد نقاشات سياسية، وهذه المرة الأولى منذ عشرات السنين. وأضاف: "أعتقد أننا لا يمكن ان نصل إلى نتائج اسوأ من التي وصلنا اليها، بل على العكس ستنتهي هذه النقاشات بنتائج افضل، ولو بقليل، كما ارى ان الامور تتقدم وهناك ما يولد داخل الاحزاب وداخل البلد رغم المشاكل العظمى التي تحيط بنا".

ولفت إلى أن "الحكومة التي كان مقررا بقاؤها 4 أشهر تستمر لأكثر من سنتين و4 أشهر، مع الدعم الدولي والرغبة في المحافظة على لبنان"، معتبرا أن "هناك رغبة من الجميع في استمرار الوضع كما هو، لأن ما بين اليدين من استقرار وأمن كبير جدا، ويجمع عليه الجميع في لبنان، لذا سيعملون للاستمرار بنفس طويل".

 

حق الأم في منح الجنسيّة

وعن موضوع الأمهات وحقهن في إعطاء أولادهن الجنسية، قال إن "الارقام التي تحدث عنها الوزير باسيل صحيحة"، وختم بالقول: "هذه الارقام التي لا أوافق على تجنسيها الآن لا بد من إيجاد مسلك تدريجي لها مع الوقت، للوصول إلى نتيجة عاقلة.

 

رئيس "المجلس الاغترابي للأعمال" نسيب فواز

وكان تحدث في بداية الملتقى الرئيس فوّاز الذي قال: "نرى ان الفرصة لاستعادة الثقة لن تكون متاحة الا من خلال اقرار قانون انتخاب عصري وعادل يضمن حق التمثيل للمغتربين، اذ لهم حق الدخول إلى الندوة البرلمانية بأكثر من 15 نائباً يمثلون القارات الخمس، وينتخبون من المغتربين مباشرة، كما يضمن هذا القانون حقهم بالتصويت إلكترونيا في أماكن وجودهم".

وتمنى "أن يخرج اللقاء بتوصية حاسمة في هذا الموضوع، وأن يتم ملء الشغور الرئاسي في أسرع وقت ممكن لأن البلد بدون رئيس يعني أنّه جسم لا رأس". واعتبر أن "صوت المغترب حقيقة ثابتة، نأمل عدم تجاهلها لما فيها من مصلحة لبنان وطنياً ودولياً".

وقال فوّاز في حديث إلى صحيفة "السفير" إنّ المغتربين ينظرون إلى الأمن والعدل في لبنان كشرطين لكل إستثمار"، مضيفا: "إنّنا رغم كل الظروف لن نتخلى عن لبنان وسنبقى نعمل في سبيل إعلاء كلمته"، مشدّداً على مسألة أنْ يتمثّل المغتربون بـ15 نائباً يمثلون القارات المختلفة".

 

رئيس القضاة لدى محكمة ديربورن – ميشيغن في الولايات المتّحدة الأميركيّة

وتحدّث القاضي سالم سلامة عن "الفساد والأزمات في لبنان وحق المغتربين اللبنانيين في الشعور بمواطنيتهم اللبنانية وحصولهم على الجنسية اللبنانية وفي صناعة القرار الوطني من خلال الترشح والاقتراع للمجلس النيابي اللبناني.

 

أمين سر "المجلس الاغترابي للأعمال"

وتحدث في جلسة الإفتتاح أمين سر "المجلس" غياث الرفاعي عن أهداف الملتقى، وقال إنّ المجلس يتطلّع إلى أنْ يكون الملتقى حدثاً استثنائياً، حيث سَجَّلَت التحضيرات خطوات متقدمة على صعيد المشاركات. وأمل أنْ تبدأ الحكومة اللبنانية بالعمل على تحسين البنية التحتية من كهرباء وماء، وأنْ يكون لديها استراتيجية جديدة تلتزم بتبسيط إجراءات الاستثمار وجعلها أكثر فعاليّة.

Back To Immigrant News